خاص- كُــلَّ الأخبار

كشف مصدر مطلع، أن مجلس وزراء سيقر موزانة العام 2021 الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لـ(كل الأخبار) إن "رئيس الوزراء عازم على إقرار موازنة العام 2021 الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء يجري اجتماعات عدة لإنهاء ملف الموازنة قبل سفره إلى الكويت".

وتابع المصدر: "من المؤمل أن يتم تخصيص جلسة استثنائية لإقرارها"، مرجحاً "يوما الأحد أو الاثنين المقبلين جلسة استثنائية لتمريرها من مجلس الوزراء، وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "هناك توجيها بأن يتم إقرارها خلال شهر كانون الثاني".

ولفت إلى أن "الكثير من الفقرات في الموازنة، ما زالت محل خلاف بين القوى السياسية، لا سيما فيما يتعلق برواتب إقليم كردستان العراق، وموازنات المحافظات العراقية، فضلا عن ملفات وفقرات أخرى تحتاج إلى مراجعة وتوافق سياسي.

موازنة 2021 مريضة

كشف وزير التخطيط خالد بتال، إن سعر النفط حدد بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة للعام المقبل".

وأضاف أن "رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة العامة للعام المقبل بلغت بحدود 50 ترليون دينار"، مشبهاً موازنة 2021 بالمريض".

ولفت إلى أن وزير المالية أبلغه بارسال الموازنة إلى الأمانة العامة للعام المقبل، مرجحاً الانتهاء من مناقشتها خلال الأيام الأربعة المقبلة".

وبيَن أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي بشأن الجانب الاستثماري في الموازنة".

الحكومة لن تصمد طويلاً

ووفق مراقبون للشأن الاقتصادي، فأن كل الاضطرابات التي تشهدها المحافظات المختلفة، سواء في "إقليم كُردستان" أو مناطق الوسط والجنوب؛ هي نتيجة لعدم دفع الرواتب في توقيتاتها المحددة، وأن الحكومة لن تصمد طويلاً أمام العجز عن دفع رواتب الموظفين أو تطبيق الخصومات عليها.

وإن وفقًا لاتفاق (أوبك+)؛ نقصت حصته في الإنتاج حوالي مليون و600 ألف برميل، للفترة التي تمتد إلى الشهر الثالث من العام القادم 2021، حيث يُنتج “العراق” حاليًا مليوني و600 ألف برميل، والأمر الآخر أن حصة “إقليم كُردستان”، والتي تبلغ 250 ألف برميل لا تسلمها لـ”العراق”، ومع ذلك يتم خصمها من حصة “العراق”؛ ولا يستلم الأموال التي يصدر بها الإقليم.

وإن الحديث عن إصلاح اقتصادي، وزيادة الواردات المالية من قبل الحكومة، هي عبارة عن دعاية انتخابية مبكرة، وأنه لا يوجد أي تقدم في عمل الحكومة الحالية لحل الأزمة الاقتصادية، ذلك بحسب مراقبين.

وإن العراق أصبح يسير في رمال متحركة بسبب فشل الكاظمي في إدارة البلاد، وخصوصاً الملف الاقتصادي الذي يتطلب وجود شخصيات قادرة على إنقاذ العراق من المنزلق الخطير الذي يمر به.